كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

المسألة الثانية في استصحاب الحال - (سؤال) - ج: 9 - ص: 4021

المؤثر؛ لأن الحادث الموجود في أول أزمنة وجوده، وأول أزمنة الوجود هو أول صدوره عن المؤثر، ولا يصدر عن المؤثر إلا إذا استجمع لكل ما لابد منه في التأثير، وإذا استجمع لكل ما لابد منه في التأثير وجب الأثر.

والواجب مستغن عن المؤثر من حيث هو واجب، فالحادث -حينئذ -فيه اعتبارا: إن اعتبرناه من حيث ذاته، فو ممكن قابل للوجود، والعدم مفتقر إلى المؤثر، وهو من هذا الاعتبار ليس بحادث.

وإن اعتبرناه من حيث هو موجود حادث كان واجبًا مستغنيًا عن المؤثر، فظهر أن الحدث بما هو حادث مستغن، فيبطل قولكم: الحاث مفتقر إلى المؤثر.

[(سؤال)]

على قوله: (عدم حدوث الحادث أكثر من عدم الباقي؛ لأنه يصدق على ما لا نهاية له أنه لم يحدث بخلاف عدم الباقي بعلة حدوثه):

بأن نقول: إذا كان عدم ما لم يوجد أكثر من عم ما وج يقتضي ذلك، أنا إذا تحققنا وقوع عدم، وجهلنا هل هو عدم من عدميات ما لم يوج، أو من عدميات ما وجد؟

غلب على ظننا أنه من عدميات ما لم يوج؛ لأن الدائر بين الغالب، والنادر يحكم العقل بإضافته إلى الغالب، وليس يقتضي ما ذكرتموه أنا إذا تصورنا وجود الباقي وعدمه، رجح -عندنا -وجوده على عدمه.

والنزاع إنما هو في مرجوحية عدم الباقي بالنسبة إلى وجوده، لا في مرجوحية عدم الباقي بالنسبة إلى عدم ما لم يوجد، فأين أحدهما من الآخر؟ فما تتنازع فيه لا يفيده دليلكم، وما يفيده دليلكم لا يتنازع فيه.

(تنبيه)

قال التبريزى: (الاستصحاب ينقسم إلى: