قوله:(لا يدل بمعناه؛ لأن الإنسان قد يعلم أن زيدا وعمرا اشتركا في فعل، ويكون لهرغرض في الإخبار عن أحدهما دون الآخر).
قلنا: قولكم لا ينافي مذهب الخصم؛ لأنه إنما يقتضي الجواز والاحتمال والظهور الذي ادعاه الخصم لا يأباه.
قوله:(التخصيص لا بد له من فائدة).
قلنا: هذا إنما يتجه إذا أحضر الشخص في ذهنه تخصيص أحدهما دون الآخر، أما إذا لم يحضر إلا أحدهما فلا يقال: حكمت على هذا دون ما لا شعور لك به، لأنه يقول: ما شعرت به.
قوله:(لعل غرضه كان متعلقا بالإخبار عنه دون غيره).
قلنا: الاحتمال الذي ذكره الخصم أظهر من هذا فيجب المصير إليه والسبق إفهام السامعين هو الحجة في ذلك
[(تنبيه)]
إنما خالف مفهوم اللقب سائر المفهومات؛ لأنها تشعر بالعليج بخلاف أسماء الذات لا يشعر بذلك وعدم العلة علة لعدم المعلول، فلذلك كانت حجة دونه
[(تنبيه)]
زاد التبريزي: مذهب الدقاق فاسد؛ لأنه يلزم منه سد الباب عن الرخبار عن المعاني، ولا يخفى فساده، ولا مطالبة الذهن بفائدة التخصيص هاهنا، بخلاف الصفة، فإنها تذكر بالموصوف، فتثبته للصفة الأخرى.