للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(سؤال)

مقتضى ما ذكروه من حدود الاشتقاق أن يكون جبريل مشتقا من الحبروت؛ لأنه يأتي بالقتال، وإسرافيل من السرف لعظم خلقه، وميكائيل من الكيل؛ لأنه يكيل الأرزاق، وعزرائيل من التعزير؛ لأنه يعزر الخلق بقبض أرواحها، وآدم من الأديم؛ لأنه ألف من أديم الأرض، وأدريس من الدرس؛ لأنه درس بحقه باطل غيره، ونحو ذلك كثير، ولو كانت مشتقة لانصرفت، لكنها ممنوعة من الصرف، واتفق الأدباء على أن الاشتقاق والعجمة لا يجتمعان.

المسألة الأولى: وهى المشهورة بيننا، وبين المعتزلة بحق الله -تعالى- خاصة، فيثبتون الأحوال دون المعاني التي نوجبها، فلا يثبتون شيئا من الصفات السبعة، فيتبتون أحكامها التي هي القادرية، والعالمية، وكذلك البقية، وبيان إبطال مذهبهم في علم الكلام.

قوله: (لا يأتي الخلاف مع أبى الحسين)

يريد في هذه المسألة؛ لأنه من ادعى الاتحاد بين الحكم وموجبه، فالنزاع معه إنما هو في إبطال الاتحاد بينهما.

فلعله لو اعترف بالمغايرة والتعدد قال بأنهما متلازمان، فما تعين الخلاف معه في هذه المسألة، بل في اتحاد الأمرين المذكورين.

وقوله لنا: (إن المشتق مركب، والمشتق منه مفرد، والمركب بدون المفرد محال).

تقرير ذلك: أن العالم معناه: شيء ما له العلم، فشيء ما أحد الجزئين، وله العلم هو الجزء الأخير.

(سؤال)

فهرسة المسألة غير منتظمة، لأن المشتق منه إنما هو اللفظ؛ لأن الاشتقاق

<<  <  ج: ص:  >  >>