كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

الشطر الأول: في ألفاظ العموم - المسألة الثالثة في الفرق بين المطلق والعام - ج: 4 - ص: 1753

المسألة الثالثة

في الفرق بين المطلق والعام

اعلم ان كل شيء، فله حقيقة، وكل أمر يكون المفهوم منه مغايرا للمفهوم من تلك الحقيقة، كان، لا محالة، أمرا اخر سوى تلك الحقيقة، سواء كان ذلك المغاير لازما لتلك الحقيقة أو مفارقا، وسواء كان سلبا، أو ايجابا:

فالانسان من حيث أنه إنسان، ليس إلا أنه إنسان: فإما أنه واحد، أو لا واحد، أو كثير، أو لا كثير: فكل ذلك مفهومات منفصلة عن الانسان؛ من حيث إنه إنسان، وإن كنا نقطع بأن مفهوم الإنسان لا ينفك عن كونه واحدا، أو لا واحدا.

إذا عرفت ذلك، فنقول: اللفظ الدال على الحقيقة؛ من حيث إنها هي هي، من غير أن تكون فيها دلالة على شيء من قيود تلك القيقة سلبا كان ذلك القيد، أو إيجابا، فهو المطلق.

وأما اللفظ الدال على تلك القيقة، مع قيد الكثرة: فإن كانت الكثرة كثرة معينة؛ بحيث لا يتناول ما يزيد عليها - فهو اسم العدد، وغن لم تكن الكثرة كثرة معينة - فهو العام.

وبهذا التحقيق؛ ظهر خطا من قال: " المطلق هو الدال على واحد، لا بعينه " فإن كونه واحدا وغير معين، قيدان زائدان على الماهية، والله أعلم.