كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

البحث الثاني عشر في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل - (تنبيه) قال النقشواني: كلامه يشعر بانحصار الجزئي والكلي، في المفرد - ج: 2 - ص: 587

المدرك للعلوم بقوة العقل، فالمدرك جنس له، وتحت هذا الجنس المدرك بالنظر وبالشم وبالسمع، وبقية الحواس والوجدانيات.

والمدرك بالعقل أحد أنواع المدرك، فالمدرك جنس الناطق، وكونه بالعقل فصل الفصل مع أن الكليات أصولها خمسة: النوع، والجنس، والفصل، والخاصة كالضاحك بالقوة، والعرض العام كالماشي، وإنما يكثر بالنظر إلى أجزاء هذه الكليات، والجنس الذي لا جنس فوقه هو الجسم، وليس الجوهر الفرد؛ لأن من ِشرط الجنس عندهم أن يكون محمولا، والجوهر لا يحمل على النبات والجماد، أو غيرهما، فلا يقال: الإنسان جوهر، ولا الموجود؛ لأن الجنس عندهم لا يؤخذ بقيد الوجود، بل ما يقبل أن يوجد، وأن يعدم، أو يتعين أنه الوجود، كالواجب الوجود، أو العدم كالمستحيل، فالوجود عندهم أمر يعرض للأجناس، وليس داخلا فيها فتعين الجسم في هذه المادة، وفى الأعراض المعنى وتحقق] في [كل مادة على حسب حالها.

وقول الفلاسفة: إن رءوس الأجناس عشرة، أمر استقرائي لا حقيقي، فيجوز أقل وأكثر عند أهل الحق، فلذلك أهملت تحقيق المقولات العشرة عند الفلاسفة.

(تنبيه)

قال النقشواني: كلامه يشعر بانحصار الجزئي والكلي، في المفرد لم يكن حصر الجزء في الجنس والفصل، يعنى أن الفصل قد يكون مركبا من شيئين، كفصل الحيوان فإنه انفصل بأنه حساس ومتحرك بالإرادة، فإذا فسرنا الفصل بتمام المميز كان ذلك منطبقا على مجموعهما، وبقى أحدهما لا جنسا لعدم عمومه، ولا فصلا لاشتراط التمام، فلا يثبت الحصر.