كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

المسألة الثالثة قيل: لابد في الخبر من الإرادة - "فائدة" ينبغي في حد الخبر أن يقال: هو اللفظان فأكثر أسند بعض مسبباتهما لبعض إسنادا يحتمل التصديق والتكذيب - ج: 6 - ص: 2793

أو تقييد بالجزء نحو: "العشرة خمسة وخمسة"، فالمجموع خبر عن العشرة، وإضافة الخمسة والخمسة تقييد بالجزء.

وأما تقييد الإسناد فقولنا: "زيد قائم"، هو الخبر الذي يحتمل التصديق والتكذيب، وقد اندرج الجميع في حد أبي الحسين، فكان غير مانع، فكان ينبغي أن يزيد قوله: إضافة تقبل التصديق أو التكذيب.

قوله: "تعريف الخبر بالنفي والإثبات يقتضى الدور".

قلنا: الجواب عنه ما تقدم ف تعريف الأمر بالمأمور والطاعة.

قوله: "كل أحد يعلم بالضرورة أنه موجود":

قلنا: هذا خبر نفساني، وأنتم إنما شرعتم في تعريف الخبر اللساني، وهو الذي يوصف بالاحتمال الصدق والكذب.

وأما النفساني فلا يوصف الاحتمال، ثم الكلام إنما كان في اللساني، وهو الذي أفتيتم بأن اللفظ فيه حقيقة، فادعاء الضرورة ينبغي أن يكون فيه، لا في الخبر النفساني.

قوله: "لا معنى للخبر إلا التلفظ به لتعريف الغير إسناد والخبر للمخبر عنه".

قلنا: لنا مفهوم الخبر، ولنا إخبار الغير، فالخبر في نفسه هو الإسناد، والذي يتعلق بالغير هو الأخبار لا الخبر، فالخبر أعم من الإخبار، فكل إخبار في ضمنه خبر، وقد يكون خبرا بغير إخبار كما إذا أسند، ولا يرد إفادة غيره ذلك.

"فائدة"

ينبغي في حد الخبر أن يقال: هو اللفظان فأكثر أسند بعض مسبباتهما لبعض إسنادا يحتمل التصديق والتكذيب.