كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

الفصل السابع: (في السبر والتقسيم) - سؤال: قال النقشواني: قوله: (الأصل بقاء غير هذا الوصف على العدم) يقتضي أن هذه الطريقة مفتقرة إلى للاستصحاب - ج: 8 - ص: 3360

ومقتضى هذا أن تكون العبارة عند الأصوليين: التقسيم والسبر، لأن التقسيم يقع أولا، والاختبار بعده، فتكون العبارة عن المتقدم متقدمة، وعن المتأخر متأخرة، لكن قدموا السبر في العبارة؛ لأنه أهم، وهو عادة العرب تقدم الأهم في [التعبير] على غيره، والتقسيم إنما هو وسيلة للاختبار، فأخر لذلك في عباراتهم.

قوله: (لعله عرفه لكن ستره):

قلنا: الظاهر من الديانة ومرتبة العلم اتباع الحق حيث كان، وإظهاره وتبليغه المكلف.

قوله: (عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود):

قلنا: إن ادعيتم نفي الدلالة القطعية فمسلم، أو الظنية فممنوع، لاسيما مع سعة العلم، وجودة الفطنة.

قوله: (إذا حصل الظن وجب العمل به):

قلنا: قد تقدم أن الشارع لم يعتبر من الظن إلا مراتب مخصوصة، فلم قلتم: إن هذه المرتبة منها؟

قوله: (وهذا الظن يفيد ظن عدم سائر الأوصاف):

قلنا: هذا غير متجه؛ لأنا نتكلم في أوصاف موجودة في المحل قسمنا احتمال العلة إليها، ثم اخترت منها أنت وصفا معينا، فكيف يقال بنفي الأوصاف على العدم؟ بل اللائق أن يقول: الأصل بقاء عدم عليتها لا عدمها؛ فإن عليتها لم يتفق عليها، بخلاف ذواتها.

سؤال:

قال النقشواني: قوله: (الأصل بقاء غير هذا الوصف على العدم) يقتضي أن هذه الطريقة مفتقرة إلى للاستصحاب، فيكون الاستصحاب أقوى من القياس، وهو خلاف الإجماع؛ لأن القياس يقدم على كل استصحاب.