كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

القسم الثاني في المجاز وفيه مسائل - (سؤال) مجاز التركيب ما العلاقة فيه؟ - ج: 2 - ص: 890

ترك الاستعمال فيه، فلا يكون مجازا فيه، وعليه مناقشة في قوله: (المجازية كيفية عارضة من جهة دلالتها على المعنى)؛ لأن اللفظ إذا استعمل مجازا لا يدل على المعنى المجازى، بل الدال القرينة، فنسبة الدلالة للفظ فيه توسع، ويمكن أن يقال: اللفظ دل بواسطة القرينة، فله نوع من الدلالة، كما أن اللفظ المشترك إذا احتفت به قرينة، صار المجموع دالا على ذلك المعنى المعين.

قوله: (وثاني عشرها المجاز بسبب الزيادة والنقصان).

قلنا: هذا من مجاز التركيب كما تقدم بيانه، وهو لا يعتقده مجازا لغويا، بل عقليا، على ما سيأتي إن شاء الله تعالى، فلم جعله قسما منه؟

وجوابه: أنه لم يفرع على مذهبه، بل على المذهب الآخر.

(سؤال)

مجاز التركيب ما العلاقة فيه؟

فماذا قلنا: {كفي بالله شهيدا} [الإسراء: ٩٦، الرعد: ٤٣]، (الباء) زائدة، وهو من مجاز التركيب، وكذلك قوله تعالى: {فبما نقضهم ميثاقهم} [النساء: ١٥٥، المائدة: ١٣]، (ما) زائدة، وهو من مجاز التركيب، فإن هاتين الكلمتين لم توضعا لتركبا هذا التركيب، بل (الباء) تركب مع الذي يلتصق به الفعل، أو تكون أداه أو سببا على اختلاف أحوالها، وكذلك (ما) لم توضع للزيادة، بل الأقسام الأحد عشر التي لها مذكورة مفصلة في كتب النحاة، ولا يمكن أن تكون العلاقة إحدى العلاقات المتقدمة؛ لأن التقدير أن المجاز بالزيادة والنقصان قسم آخر غيرها.

أو يقولون: هذا مجاز لا علاقة له، فيبطل قولكم في حد المجاز: لعلاقة بينهما، ولا بد من علاقة عامة تشمل جميع مجاز التركيب على اختلاف أنواعه ومواده، فإنه كثير جداً.