كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

الباب الثالث في الأسماء المشتقة - (قاعدة) القضايا أربعة - ج: 2 - ص: 668

ونحن ننازعه، ونقول: بل هذا السلب دخل على الضارب المقيد بالحال، فهو سلب الأخص لا سلب أخص، وسلب المقيد بالحال لا السلب المقيد بالحال كما زعم، والصيغة محتملة للأمرين، فلا يتعين لإنتاج مطلوبة.

فقوله: والأول جزء من الثاني يمنعه أنه جزؤه، لأن سلب الأعم ليس جزءا من سلب الأخص؛ لأنه اخص، والأخص ليس جزءا للأعم، بل الصادق العكس الثاني جزء من الأول؛ لأن الأعم جزء من الأخص.

(قاعدة)

القضايا أربعة: موجبة كلية نحو: كل إنسان حيوان، وسالبة كلية نحو: لا شيء من الإنسان بفرس، وموجبة جزئية نحو: بعض الحيوان إنسان، وسالبة جزئية نحو: بعض الحيوان ليس بفرس.

(قاعدة)

المعلومات كلها أربعة أقسام:

نقيضان: وهما اللذان لا يجتمعان، ولا يرتفعان كوجود الشيء وعدمه.

وخلافان: وهما اللذان يمكن اجتماعهما، وارتفاعهما كالحركة، والبياض.

وضدان: وهما اللذان لا يجتمعان، ويمكن ارتفاعهما مع اختلاف الحقيقة، نحو: السواد، والبياض.

ومثلان: وهما اللذان لا يجتمعان، ويمكن ارتفاعهما مع تساوى الحقيقة.

(تنبيهات)

الأول: قولنا في الضدين: (مع اختلاف الحقيقة) احترازا من المثلين، فإنهما متساويان في الحقيقة، كما أن قولنا في المثلين: إنهما متساويان في