كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

القسم الأول في أحكام الحقيقة وفيه مسائل - (تنبيه) متى وضع اللفظ لمعنى عام، ثم نقل لبعض أنواعه إنما يكون حقيقة عرفية من جهة الخصوص لا من جهة العموم - ج: 2 - ص: 823

والكسر: هو النقض على جزء العلة.

والقلب: إثبات نقيض الدعوى بعين الدليل الذي استدل به الخصم.

والجامع: علة القياس.

والفرق: معنى مناسب في الأصل مفقود في الفرع.

والجَوْهَر: هو المتحيز الذي لا يقبل القسمة.

والعرض: هر المفتقر للمحل كالألوان، والطعوم ونحوها.

والكون: هو الحصول في الحَيّز، وبسط هذا في مواطنه.

(تنبيه)

متى وضع اللفظ لمعنى عام، ثم نقل لبعض أنواعه إنما يكون حقيقة عرفية من جهة الخصوص لا من جهة العموم؛ لأن المجموع من حيث هو مجموع الذي هر الأخص لم يوضع اللفظ له، فإطلاق اللفظ عليه استعمال اللفظ في غير ما وضع له؛ فيكون حقيقة عرفية من هذا الوجه، ومجازا لُغويا أيضا، كما أنه إذا وُضع في العرف لهذا المجموع الخاص، ثم استعمل في المعنى العام كان مجازا عرفيا حقيقة لغوية.

(فائدة جليلة)

أهل العرف كما ينقلون المفرد كذلك ينقلون المركب، فمن ذلك قولهم: (الميتة حرام)، فيضيفون الأحكام الشرعية للأعيان، وإنما هي في أصل الوضع مضافة للأفعال.

ومنه قوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم}] النساء: ٢٣ [.

ومن ذلك ضربت زيدا، ويريدون بعضه، وكذلك رأيته، والأصل يقتضى الإضافة لبعضه فيقول: ضربت الموضع المخصوص الذي ضربه، ومن ذلك ما جرت به عادتهم أن ركبوه من الإيمان، فيقولون: والله لا أكلت رأسا. فغالب تركيبهم إنما هو في رءوس الأنعام إذا اختلفوا، فلا جرم اختلف