كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

القسم الثاني في المسائل المعنوية - (سؤال) قال النقشواني: ادعى - هاهنا - أن الدلالة دلالة إلتزام، وجعل الترك جزءا، فتكون الدلالة عليه دلالة تضمن لا إلتزاما - ج: 4 - ص: 1497

بفتح اللام؛ لأن الأمر متعلق بالمامور، والنهي متعلق بالمنهي عنه، والخبر متعلق بالمخبر، فقولنا - هاهنا -: الأمر بالشيء نهي عن ضده أي الأمر المتعلق بكسر اللام هل هو نهي عن الضد؟ فإذا إتفقنا - هاهنا - هل هو أو غير منتقل للمتعلق الذي هو المنهي عنه، والمامور به، فأمكن أن نقول بعد القول بالإتحاد هاهنا أو بعدمه: إن المتعلق هنا لك هو فعل الضد أو غيره، فلا يلزم من الوفاق هنا الوفاق هنالك، فهما مسألتان.

وثانيها: أن البحث هاهنا في دلالة الإلتزام، هل الأمر يدل إلتزاما على ترك الضد ام لا؟ والبحث هنالك في دلالة المطابقة؛ لأن البحث هنالك، هل وضع لفظ النهي يدل على ملابسة الضد أم لا؟ فتكون الدلالة مطابقة؛ لأنه مسماه لغة عند الجمهور.

وثالثها: أن الأمر هاهنا دل بالإلتزام على ترك الضد، وهنالك على فعل الضد، فإذا قال له: (لا تتحرك) فالمدلول لهذا اللفظ (اسكن)، وبين الفعل والترك فرد.

(سؤال)

قال النقشواني: ادعى - هاهنا - أن الدلالة دلالة إلتزام، وجعل الترك جزءًا، فتكون الدلالة عليه دلالة تضمن لا إلتزاما، كما قرره في باب الدلالة.

جوابه: أنه اختلفت عبارته في كتبه، فتارة يقول: دلالة الإلتزام خاصة بالخارج، وتاره يقول: اللازم إما داخل وهو الجزء، وإما خارج، ويجعل القسمين دلالة إلتزام، فهاهنا احتج لذلك المذهب الذي لم يقرره في (المحصول)

(سؤال)

قال النقشواني: لو كان الأمر بالشيء نهيا عن ضده للزم أن يكون الأمر