كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

الشطر الأول: في ألفاظ العموم - شرح القرافي: قوله: " المغاير قد يكون لازما، أو مفارقا، سلبا، او إيجابا " - ج: 4 - ص: 1754

المسألة الثالثة

في الفرق بين المطلق والعام

قال القرافي: قوله: " المغاير قد يكون لازما، أو مفارقا، سلبا، او إيجابا ": مثال اللازم: الضحك بالقوة؛ بالنسبة إلى الإنسان.

مثال المفارق: الضحك بالفعل.

مثال السلب: كون الإنسان لا واحدا ولا كثيرا؛ فسلب الوحدة والكثرة غير مفهوم الإنسان.

مثال الإيجاب: الضحك بالفعل.

قوله: " اللفظ الدال على الحقيقة من حيث إنها هي هي؛ من غير أن يكون فيها دلالة على شيء من قيود تلك الحقيقة ".

قلنا: الحقيقة المفيدة قد يوضع لها لفظ مفرد يدل عليها مع قيدها، كالحيوان المقيد بالناطق؛ وضع له لفظ الإنسان، وكذلك كل نوع، فهو الجنس مقيدا بفصله، ومع ذلك فله لفظ واحد دال عليه وهو مطلق؛ فدلالة لفظ (الماهية) قد يدل على قيودها التي هي أجزاؤها ضمنا، ويصدق عليها أنها قيودها، ومع ذلك فهو مطلق، فاشتراط عدم الدلالة مطلقا على القيود، كيف كانت - لا يتجه؛ حتى يصرح بالقيود الخارجية.

قوله: " والدلالة على الحقيقة مع كثرة معينة، بحيث لا يتناول ما بعدها. فهو اسم العددد ".

قلنا: هذه العبارة تقتضي أن تكون أسماء الأعداد دالة على المعدودات مع العدد.

فإن قولكم: إن دل على الماهية مع الكثرة يقتضي أن الماهية داخلة في مدلول لفظ العدد تضمنا، وليس كذلك؛ فإن ألفاظ الأعداد وضعت لتلك