كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

البحث الثاني عشر في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل - (سؤال) قوله في الاستفهام: (إنه طلب ماهية الشيء) - ج: 2 - ص: 624

للترجي، ويلزمهما الطلب في الرتبة الثانية، وكذلك القسم موضوع للحلف، ومن لوازمه طلب تعظيم المقسم به، ولذلك أقسم الله تعالى بكثير من مخلوقاته طلبا لتعظيمها، وأن يجعلها على قدر أوضاعها.

وقولنا: يا زيد، موضوع للنداء، ومن لوازمه طلب حضور المنادى.

وقوله: (أو لا يفيده) - يندرج فيه ما يقيده في الرتبة الثانية، كما ذكرناه، وما لا يفيده أصلا، وهو الخبر، وكذلك قسمه إليهما.

ويظهر لك الفرق بين الاستفهام وغيره: أن الاستفهام هو طلب حصول العلم للمستفهم لا فعل يفعله المستفهم، وأن الأمر هو طلب الفعل فيما إذا قال السيد لعبده: من بالباب، فيكون للسيد عبد آخر، غير الذي استفهمه زيد، فلا يعتب السيد على العبد الأول؛ لأن مقصوده حصول العلم، وقد حصل، ولو قال له: اسقني، فلم يسقه، وسقاه غيره، اتجه عينه على الأول، وإن كان مقصوده قد حصل؛ لأنه طلب منه فعلا، وما فعله، فهو عاصٍ يستحق العتب.

(سؤال)

قوله في الاستفهام: (إنه طلب ماهية الشيء)، يرد عليه أن الأمر طلب ماهية الفعل، والفعل شيء، فاندرج الأمر في ضابط الاستفهام، والمطابق أن يقول: إن الاستفهام طلب حصول العلم بالماهية، وهو الذي يقتضيه اللفظ؛ لأن الاستفعال أبدا لطلب الفعل، فالاستسقاء لطلب السقى، والاستخراج لطلب خروج المعنى من اللفظ، والاستفهام لطلب الفهم والعلم قريب، فالذي ينطبق على اللفظ أن يقال: طلب الفهم، أو طلب العلم بالماهية.