كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

المسألة الثانية في الأصل والفرع - (سؤال) قياس لا فارق يرد على حد القياس؛ فإنه ليس فيه جامع - ج: 7 - ص: 3071

واتفق الناس على أنها إذا قيس بها كلها أقيسة، وليس تعيين بعضها للصحة أولى من الآخر، فيتعين أن نقول: (في ظن المجتهد)؛ لندرج فيه هذه الأقيسة.

(سؤال)

قياس لا فارق يرد على حد القياس؛ فإنه ليس فيه جامع.

(سؤال)

قال النقشواني: سؤال المصنف الأول غير وارد؛ لأن الحمل كالجنس، فقد يكون في الحكم الثابت الآخر، وقد يكون في غيره، بل الحمل هو التسوية، وقد يكون في حكم شرعي، أو عقلي، أو صفة حسية، أو غير حسية، أو عدم هذه الأشياء، والمطلوب هاهنا إنما هو الحكم الشرعي، فلذلك حسن أن يقال بعد ذكر الحمل: (في إثبات حكم الفرع) حتى يندفع عنه إيهام إثبات الحكم في الأصل بالقياس.

وأجاب عنه: بأن المقصود التسوية التي هي معنى القياس، والتسوية إنما تكون بين شيئين؛ فلذلك ذكرهما.

(تنبيه)

قال التبريزي: المراد بـ (الحمل) اعتقاد استواء أحد المعلومين