وهو كما في قوله تعالى:{وأوتيت من كل شيء}[النمل: ٢٣] فإنه لم يكن شيء من السماء، والعرش، والكرسي- في يدها.
الفصل الثاني
في التقييد بالصفة
قال القرافي: قوله: (إن كان أحدهما متعلقًا بالآخر، عادت الصفة إليهما؛ كقوله: (لزم العرب والعجم المؤمنين):
تقريره: أن قولك: (العجم) لا يستقل بنفسه، فهو معطوف على العرب في عامله، فلما كان العامل واحدًا، والتشريك وقع بالعطف، كان أحدهما متعلقًا بالآخر.
[(تنبيه)]
ترك تاج الدين كلامًا متعينًا؛ فقال: عادت الصفة عليهما، ولم يقل: للبحث فيه مجال، كما في الاستثناء والشرط، فسكوته عن ذلك يوهم أن الصفة مخالفة للاستثناء، وليس كذلك، و (المنتخب) وسراج الدين وافقا (المحصول) وخالف تاج الدين.
القول في التخصيص بالأدلة المنفصلة
قوله:(تخصيص العام: إما بالعقل، أو الحس، أو الدلائل السمعية):
قلنا: الحصر غير ثابت؛ فبقي التخصيص بالعوائد؛ كقول القائل:(رأيت الناس، فلم أر أحسن من زيد) والعادة تقتضي أنه ما يري كل الناس، وكذلك إذا قال القاضي لعبده:(من دخل داري، فأكرمه) العادة تقتضي أنه ما أراد ملوك الهند، ولا الملائكة، وكذلك التخصيص بقرائن