كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

القسم الثاني في المجاز وفيه مسائل - (سؤال) قد قال بعد هذا (إن المجاز المركب عقلي). ومعناه: أنه ليس لغويا، وهاهنا جعله من أقسام اللغوي، فيتناقض كلامه - ج: 2 - ص: 874

(سؤال)

قد قال بعد هذا (إن المجاز المركب عقلي).

ومعناه: أنه ليس لغويا، وهاهنا جعله من أقسام اللغوي، فيتناقض كلامه.

جوابه: أنه لم يفرع على ذلك المذهب، بل على المذهب الآخر في أن المجاز المركب لغوى، وأن العرب وضعت المركبات، كما وضعت المفردات، وحينئذ يدخلها المجاز اللغوي.

(تنبيه)

المجاز المركب قد يكون مع عدم الحذف كما تقدم في شربت العلم، وأكلت الماء، وقد يكون مع حذف مضاف نحو: {واسأل القرية} [يوسف: ٨٢]، وقد تقدم أن في هذا القسم طريقين: هل المضاف المحذوف سبب التجوز أو محل التجوز؟

فعند المصنف سبب التجوز؛ لأنه يعتقد أن أصل الوضع يقتضى أن الأحكام تابعة لعمل العوامل.

فيقول: الأصل أن تكون القرية هي المفعولة؛ لأنها المنصوبة، فلما قدرنا مضافا كان ذلك التقدير سبب حصول المجاز في التركيب مع القرية.

وغيره من أرباب علم البيان يقول: الواضع حكيم وضع على وفق الحكمة، فوضع السؤال ليركب مع لفظ من يصلح للإجابة، والأكل مع الجامدات، والشرب مع لفظ المائعات، فإذا ركبنا السؤال مع القرية فقد تجوزنا عن أهلها، فهو محل التجوز لا سببه، فتنبه لهذه الدقائق، وما في المجاز المركب من الدقائق.