كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

الكلام في المقدمات - الفصل التاسع في حكم الأشياء قبل الشرع - ج: 1 - ص: 403

الفصل التاسع

في حكم الأشياء قبل الشرع

انتفاع المكلف بما ينتفع به إما أن يكون اضطراريا كالتنفس في الهواء وغيره وذلك لا بد من القطع بأنه غير ممنوع عنه إلا إذا جوزنا تكليف ما لا يطاق

وإما أن لا يكون اضطراريا كأكل الفواكه وغيرها

فعند المعتزلة البصرية وطائفة من فقهاء الشافعية والحنفية أنها على الإباحة

وعند المعتزلة البغدادية وطائفة من الإمامية وأبي علي بن أبي هريرة من فقهاء الشافعية أنها على الحظر

وعند أبي الحسن الأشعري وأبي بكر الصيرفي وطائفة من الفقهاء أنها على الوقف

وهذا الوقف تارة يفسر بأنه لا حكم وهذا لا يكون وقفا بل قطعا بعدم الحكم

وتارة بأنا لا ندري هل هناك حكم أم لا وإن كان هناك حكم فلا ندري أنه إباحة أو حظر

لنا

أن قبل الشرع ما ورد خطاب الشرع فوجب أن لا يثبت شيء من الأحكام لما ثبت أن هذه الأحكام لا تثبت إلا بالشرع

أما القائلون بالاباحة فقد تمسكوا بأمور ثلاثة

الأول ما اعتمد عليه أبو الحسين البصري وهو أن تناول الفاكهة مثلا منفعة خالية عن أمارات المفسدة ولا مضرة فيه على المالك فوجب القطع