كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

الشطر الأول: في ألفاظ العموم - (سؤال) - ج: 4 - ص: 1746

إذا كانا للشرط أو الاستفهام، أو بمعنى (الذي) كانا للعموم، ويندفع الإشكال.

[(سؤال)]

إذا كانت (من) إنما تتناول من اتصل بصلتها إن كانت خبرية، أو خبرها إن كانت شرطية، او استفهامية فإن الجملة الواقعة بعدها في الخبرية يعدها النحاة صلة، وفي الشرط والاستفهام يعينونها خبرا، فإذا لم تتناول إلا الموصوف بذلك، يكون مدلولها أخص من مدلول العالم؛ لأن العالم الموصوف بتلك الصلة، أو الخبر - أخص من مطلق العالم، والدال على الأخص غير دال على الاعم، فلا تكون (من) دالة على العالم البتة، كما ان لفظ (الانسان) الدال على ما هو اخص من الحيوان غير دال على الحيوان البتة؛ فيبطل.

قوله: " بأن (من) تناول العالمين " بل إنما تتناول ما هو اخص من العالمين، وكذلك يرد السؤال في (ما) و (أي) ويظهر ايضا بطلان قول النحاة ان (من) وضعت لمن يعقل، (ما): لما لا يعقل، بل لما هو اخص من ذلك، وإنما تصح هذه الدعاوي على ما نقله ابن جني في (الخصائص) لكن ذلك شاذ، والجماعة ينكرونه.

[(سؤال)]

قد وردت (من) في غير العالمين، والأصل في الاستعمال الحقيقة، فتكون حقيقة في (غير) العالمين، فلا تكون حقيقة في العالمين نفيا للاشتراك.

ولأن صدر الاية اقتضى ذلك لقوله تعالى: {والله خلق كل دابة} [النور: ٤٥] واجتمع جميع الدواب، ومنه العالمون؛ كالانس، وغيرهم؛ كالبهائم.