كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

الأول الأقرب أنه لا يجب أن يكون لكل معنى لفظ يدل عليه - شرح القرافي - ج: 1 - ص: 475

فنقول المعلوم عند الجمهور ليس إلا نفس كونه متحركا فأما أن متحركيته حالة معللة بمعنى وأنها غير واقعة بالقادر فذلك لو صح القول به لما عرفه إلا الأذكياء من الناس بالدلائل الدقيقة ولفظة الحركة لفظة متداولة فيما بين الجمهور من أهل اللغة.

وإذا كان كذلك امتنع أن يكون موضوعا لذلك المعنى بل لا مسمى للحركة في وضع اللغة إلا نفس كون الجسم منتقلا لا غير والله أعلم.

قال القرافي: وفيه أبحاث البحث الأول: لا يجب أن يكون لكل معنى لفظ إلى آخره، عليه أربعة أسئلة:

الأول: على قوله: (بل ولا يجوز أن يكون لكل معنى لفظ)).

قلنا: لأنه يجوز أن يكون الواضع هو الله تعالى، وعلمه متعلق بما لا يتناهى، فيعلم من الألفاظ ما لا يتناهى، فيجعل بإرادته -سبحانه وتعالى- لكل معنى لفظا في علمه من غير أن يعلم بذلك الخلق، فإذا أراد الله تعالى إفهام بعض ذلك لخلقه أعلمه بالوحي أو بعلم ضروي.

الثاني: سلمنا أن الواضع هو الخلق، لكن لا نسلم الإمتناع.

قوله: (المعاني التي يمكن أن يعقل كل واحد فيها غير متناهية)).

قلنا: ما لا يتناهى له تفسيران:

أحدهما: ما ليس له غاية ولا طرف، كقولنا: معلومات الله غير متناهية وكقول الفلاسفة: الحوادث غير متناهية من جهة الأول.