للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأحوال، وترجيح احتمال على احتمال، حتى لو لم نجده إلا مرة- أعني على الهيئة المخصوصة- لحصل الظن به، ولو رأى بعد ذلك ملازمة الفرس باقتران نعيق الغراب، أو نهيق الحمار، لم يتحرك بع الظن.

هذا على التفسير الأول.

وأما الثاني، ففي غاية الفساد، وما مثلهم فيما يفسقوه من الشبهة إلا كمن [أغلق] إحدى عينيه، ونظر بالأخرى في أنبوبة تحصر ضوء عينه على شخص واحد، ثم يقول: ما ثقب هذه اللؤلؤة إلا هذا الشخص؛ لاستحالة حصول الأثر من غير مؤثر، واستحالة إسناد الأثر إلى من لم يخطر بالبال، هذا مع عدم الإحاطة [بتمكن] المشاهد، والقطع بأن بحضرته خلقا لو فتح عينيه ونظر بهما لأدرك، ولا يخفى فساد هذا [التمثيل].

ثم الاعتراض عليه أن نقول: تعذر إسناد الذهن حكما إلى ما لا شعور له به، لا يوجب تعذر الإسناد إليه في نفسه، بل يوجب تعذر علمه بالإسناد، وهو مسلم، وعدم العلم إنما يكون حجة بعد البحث عن جميع المدارك بقدر الوسع ممن هو أهل، والأهل لو بحث عن غير ما عينه من الوصف الطردي لوجد غيره أعدادا، فلا يكون جهله عذرا.

(فائدة)

قال سيف الدين: إثبات العلة بالطرد والعكس اختلف القائلون بدلالته على علية الوصف.

فقال بعض المعتزلة: يدل قطعا.

وقال القاضي أبو بكر، وبعض الأصوليين، وأكثر أصحابنا: يدل ظنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>