كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

الشطر الثاني من هذا القسم فيما ألحق بالعموم، وليس منه - المسألة السادسة اللفظ الذي يتناول المذكر والمؤنث - ج: 4 - ص: 1885

والجواب: ليس المراد ما ذكرتموه؛ بل المراد: أنه متى أراد مريد أن يعبر عن الفريقين بعبارة واحدة، كان الواجب هو التذكير، والله أعلم.

المسألة السادسة

اللفظ الذي يتناول المذكر والمؤنث

قال القرافي: قوله: " تقول العرب: من، منان، منون، منه، منتان، منات.

قلنا: هذا شاذ في اللغة، والجادة على النعت بلفظ من المفرد، عن الواحد [والمثنى] والجمع، والمذكر والمؤنث.

وقول المصنف يشعر بأنه جائز مطلقا، وليس كذلك.

ثم قوله، في الجواب " اتفقوا على صحة استعمال (من) في الذكور والإناث " يرد عليه أن الصحة لا تحصل المقصود؛ فإن المجاز كله جائز.

وإنما النزاع في الحقيقة اللغوية، وأما استعارة المذكر للمؤنث، والمؤنث للمذكر، فجائز اتفاقا، فقد بعث أعرابي كتابا للحجاج، فقطعه الحجاج؛ احتقارا به، فبلغ ذلك مرسله، فقال: "قبحه الله، جاءته كتابي فاحتقرها " فقيل له: أتقول ذلك في الكتاب؟ فقال: " أليست صحيفة " فأنث الكتاب تأويلا له بالصحيفة، وهذا متنوع واسع مع أنه حقيقة؛ لأنه لاحظ وجها مؤنثا، فاستعمل اللفظ فيه، وفي غير هذا المعنى يكون مجازا أو مستعارا، ولا نزاع فيه؛ إنما التزاع في الحقائق الأصلية.

قوله: " إذا اجتمع المذكر والمؤنث، وأراد مريد أن يعبر عن الفريقين بعبارة واحدة، وجب التذكير ".

تقريره: أن التذكير في هذه الصورة في شموله للفريقين أمر نشأ عن إرادة المتكلم الجمع، لا عن الوضع، وكلامنا قبل إرادة الجمع، هل يندرج