كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

القسم الأول في أحكام الحقيقة وفيه مسائل - (سؤال) هذا الوجه الرابع وضع في الشكل الثاني، وشرطه: اختلاف مقدمته في الكيف وكلية الكبرى - ج: 2 - ص: 835

قولهم: {ما جاءنا من بشير ولا نذير}] المائدة: ١٩ [، وقولهم: {لو أن لي كرة فأكون من المحسنين}] الزمر: ٥٨ [، ولم يكذب الله -تعالى- هذا القول مع أنه باطل؛ لأن من قدر الله -تعالى- عليه العذاب لا يكون محسنا أبدا، وقد قال الله تعالى: {ولو ردوا لعادوا}] الأنعام: ٢٨ [غير أن بعض العلماء قال: إنما يترك الله -تعالى- الرد على الأقوال الباطلة إذا كانت ظاهرة البطلان، أما إن خفي البطلان، فيحتمل الصدق، فيرده، وقوله تعالى: {إنك من تدخل النار فقد أخزيته}] آل عمران: ١٩٢ [ليس ظاهر البطلان، بل مقطوع الصحة، وكفى بالنار خزيا للمعذب بها.

(سؤال)

هذا الوجه الرابع وضع في الشكل الثاني، وشرطه: اختلاف مقدمته في الكيف وكلية الكبرى، والكبرى هاهنا جزئية؛ لأن قوله تعالى: {والذين آمنوا معه}] التحريم: ٨ [، هذه المعية إن حملناها على المعية في عدم الجزئي دخله التخصيص بما دلت عليه أحاديث الشفاعة أن طوائف من المؤمنين يدخلون النار، وإن حملناها على المعية في الإيمان في زمانه كان أرجح لوجهين:

الأول: أن المعية حقيقة في الزمان دون المعية في الصفة.

الثاني: أن يكون أبعد عن التخصيص فيتعين، وعلى هذا التقدير يكون المراد بعض المؤمنين، فتكون الكبرى جزئية فلا تنتج.

قوله: (حال كونه مؤمنا يسمى مؤمنا).

قلنا: مجاز، فاستوي الإيمان بمعنى التصديق، وبمعنى الأعمال في كونه حالة البر، وفيه مجاز.