كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

القسم الثاني في المجاز وفيه مسائل - (المسألة السابعة: يجوز دخول المجاز في الكتاب والسنة) - ج: 2 - ص: 921

اضطرارية لم يخرج عن كونه متحركا حقيقة، بخلاف قولنا: تحرك الشعر، وتحركت شهوة المرأة، وتحركت همة الرجل، فإنه مجاز لانتفاء المؤثرية عن المسند إليه لعدم القيام به، وهو موجب اللغة، وعلى هذا نقول: قتله الحجز إذا وقع عليه فمات، بموجب اللغة، وليس مجازا، وإن كان الفاعل هو الله- تعالى- حقيقة بدليل العقل، بخلاف قتله الحوض، إذا غرق في البحر حيث ركبه حرصا؛ لاختلافهما في المصدر الذي هو موجب اللغة، ويكون ذلك مجازا لغويا، الذي أنكره هو في المركب.

[(المسألة السابعة: يجوز دخول المجاز في الكتاب والسنة)]

قوله: (جدارا يريد أن ينقض)] الكهف: ٧٧ [.

تقريره: أنه مجاز أن الإرادة متعذرة من الجدار؛ لأنها مشروطة بالحياة، وهو ليس بحي، لكن من لوازم إرادة الشيء من الحي مقاربة ذلك المراد، فعبر بالإرادة عن لازمها الذي هو المقاربة، فيصير معنى الكلام: فوجدا فيها جدارا يقارب الوقوع، والتعبير عن المقاربة بالإرادة مجاز، {وجاء ربك}] الحجر: ٢٢ [، من باب الحذف أي: أمر ربك أو جند ربك، ونحو ذلك، فهو من مجاز التركيب، والأول من مجاز الإفراد.

قوله: (لو وقع المجاز في القرآن لسمي الله- تعالى- متجوزا مستعيرا).

قلنا: ممنوع؛ لأن المتجوز هو فاعل المجاز، وهو القاعدة في كل اسم فاعل، أنه لمباشر الفعل، والله- سبحانه وتعالى- ليس هو الناطق باللفظ المجازي، بل جبريل، ورسول الله- صلى الله عليه وسلم- والناس بعدهما، فهذا الاسم، لا يصدق على الله- تعالى- لعدم اتصافه بفعل المجاز.

قوله: (أسامي الله- تعالى- توقيفية).