كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

البحث الثاني عشر في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل - فائدة: الكلام على الحقيقة اللغوية والشرعية والعرفية ... إلخ - ج: 2 - ص: 608

والمركب إما عن اسمين ليس بينهما إسناد، ولا إضافة نحو: بعلبك، (ورام هرمز) أو بينهما إضافة نحو: عبد مناف وعبد الله، أو بينهما إسناد نحو: تأبط شرا، وشاب قرناها، واسم وصوت نحو سيبويه، ونفطويه، وعمرويه.

(فائدة)

يتحقق من النقل أن الحقائق أربعة، والمجازات أربعة.

حقيقة لغوية وشرعية.

وعرفية عامة: وهى التي اجتمع عليها الناس كلهم أو جمهورهم.

وحقيقة خاصة: وهى التي اختصت ببعض الفرق، كاصطلاح الفقهاء على النقض، والفرق، والكسر، وغير ذلك، والنحاة على المبتدأ والخبر والجار والمجرور، والمتكلمون على الجوهر والعرض، وكل واحدة من هذه الأربعة إذا كان اللفظ فيها حقيقة في شيء، ثم استعمل في غيره كان مجازا بالقياس إليها، فلفظ الصلاة في اللغة الدعاء، ونقل للأفعال المخصوصة، فإذا استعمل في الدعاء كان مجازا باعتبار الحقيقة الشرعية، ولفظ (الدابة) إذا استعمل في مطلق ما دب كان مجازا بالقياس إلى الحقيقة العرفية، وكذلك سائرها، فيحصل لنا أربع حقائق، وأربعة مجازات.

قوله: (وان لم تكن دلالة اللفظ على المنقول إليه أقوى سمى بالنسبة إلى المنقول إليه مجازا).

عليه ثلاثة أسئلة:

الأول: أنه قسم المنقول إلى المنقول، والشيء لا يقسم لنفسه.

فإن قلت مراده بالنقل في المقسم النقل اللغوي، والمقسم إليه النقل العرفي.

قلت: هذا وإن كان مشكلا من حيث كونه أصوليا، فينبغي ألا يتحدث إلا