كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

القسم الثالث في تراجيح الأخبار - القول في التراجيح الراجعة إلى اللفظ - ج: 8 - ص: 3715

[القول في التراجيح الراجعة إلى اللفظ]

(وهي من وجوه)

قال الرازي: الأول: أن يكون اللفظ في أحدهما بعيدا عن الاستعمال، وفيه ركاكة، والآخر فصيح.

فمن الناس: من رد الأول؛ لأنه- عليه الصلاة والسلام- كان أفصح العرب؛ فلا يكون ذلك كلاما له.

ومنهم: من قبله؛ وحمله على أن الراوي رواه بلفظ نفسه، وكيف ما كان؛ فأجمعوا على ترجيح الفصيح عليه.

وثانيها: قال بعضهم: يقدم الأفصح على الفصيح، وهو ضعيف؛ لأن الفصيح لا يجب في كل كلامه أن يكون كذلك.

وثالثها: أن يكون أحدهما عاما، والآخر خاصا، فيقدم الخاص على العام.

وقد تقدم دليله في (باب العموم).

ورابعها: أن يكون أحدهما حقيقة، والآخر مجازا، فتقدم الحقيقة؛ لأن دلالتها أظهر، وهذا ضعيف؛ لأن المجاز الغالب أظهر دلالة من الحقيقة؛ فإنك لو قلت: (فلان بحر) فهو أقولا دلالة من قولك: (فلان سخي).

وخامسها: أن يكونا حقيقتين، إلا أن أحدهما أظهر في المعنى؛ إما لكثرة ناقليه، أو لكون ناقله أقوى وأتقن من ناقل غيره، ويجري ها هنا كل ما ذكرناه في ترجيح الخبر؛ نظرا إلى حال الراوي.