كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

القسم الثالث في المباحث المشتركة بين الحقيقة والمجاز وفيه مسائل - شرح القرافي - ج: 2 - ص: 948

وهو ضعيف؛ لأن اختلاف الجمع لا إشعار له البتة بكون اللفظ حقيقة في معناه، أو مجازا.

ورابعها: أن المعنى الحقيقي، إذا كان متعلقا بالغير، فإذا استعمل فيما لا تعلق له بشيء، كان مجازا، فالقدرة إذا أريد بها الصفة، كان متعلقا بالمقدور، وإذا أطلق على البيان الحسن، لم يكن له متعلق، فيعلم كونه مجازا فيه.

وهذا أيضا ضعيف جدا؛ لاحتمال أن يكون اللفظ حقيقة فيهما، ويكون له بحسب إحدى الحقيقتين متعلق، دون الأخرى، والله أعلم.

قوله: المسألة الأولى في أن دلالة اللفظ بالنسبة إلى المعنى قد تخلو عن كونها حقيقة ومجازا، أما في الأعلام فظاهر.

قال القرافي: قلنا: قد تقدم أن العلم يدخله المجاز، ولكن ذلك لا ينافي صحة قوله: قد يخلو، فإنه ليس كل علم يكون كذلك، وإنما قصدت التنبيه على قوله: (فظاهر)، إشارة إلى البحث المتقدم منه، وما عليه قوله: (الوضع الأول ليس بحقيقة، ولا مجاز).

قلنا: نسلم، ولكن قولك: إن دلالة اللفظ قد تخلو عنهما، ومثله بالوضع الأول غير متجه؛ لأن دلالة اللفظ إنما تكون حالة الاستعمال، والوضع الأول ليس فيه استعمال، وقد تقدم الفرق بين الوضع، والحمل، والاستعمال في البحث عن دلالة اللفظ المطابقة، والتضمن، والالتزام، وإذا كان الوضع لا استعمال فيه، فلا يكون من أقسام دلالة اللفظ، بل المطابق أن نقول: اللفظ قد يعرى عن الحقيقة والمجاز.

(المسألة الثانية)

قوله: (لفظ الدابة في الحمار مجاز بحسب الوضع العرفي متجه بل اصطلاح (العراق) أن لفظ الدابة نقل للفرس، فيكون في الحمار مجازا عرفيا.