كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

القسم الأول في حقيقة النسخ، وفيه مسائل - (سؤال) قال: ينتقض بكل خطاب دال على ثبوت الحكم على الأبد - ج: 6 - ص: 2403

ذكرناه.

(سؤال)

قال: ينتقض بكل خطاب دال على ثبوت الحكم على الأبد؛ فإنه يمنع من وجود الأمثال بعده، إذ لا يعدله، ومثله لا يجتمع معه؛ لأن المثلين ضدان في المحل الواحد.

(تنبيه)

أسقط " المنتخب " و " التنقيح " قوله: " فعل الله تعالى " فلم يذكر هذا الاحتراز ألبتة.

وقال تاج الدين:" فعل الرسول فقط "، وسكت عن ذكر فعل الله تعالى لما تخيله فيه من الإشكال، وذكرهما سراج الدين، كما في " المحصول " وزاد التبريزي، فقال في الأسئلة على الحد الأول:" إن حكم الخطاب يتعذر رفعه "، وأجاب عن السؤال الأول، فقال: " الناسخ حقيقة هو الله تعالى، ونسخه قوله وخطابه، ويسمى الخطاب ناسخا مجازا، كما يسمى مثبتا ".

وعن الثاني:" أن الفعل في نفسه ليس بدليل، بل بسابقة مقال، أو قرينة حال، فينزله منزلة المخاطب؛ لأنه دليل الخطاب ".

قلت: ووعد أنه سيبين كيف يتصور رفع الخطاب.

وقوله: " الخطاب لا يسمى ناسخا إلا مجازا " لا يتجه؛ لأن اللفظ يصدق عليه أنه رافع ناسخ، كما يصدق عليه أنه معارض ومناقض، ولا معنى للناسخ إلا المناقض المعارض على وجه خاص، ولذلك يسمى مثبتا حقيقة، كما يسمى دالا حقيقة؛ لأنه لا معنى لكونه مثبتا إلا كونه دالا على الثبوت.

وقوله:" الفعل في نفسه ليس بدليل ".