إنما يريد الله إذهاب الرجس عنكم، فتدل على حصر إرادته - تعالى - في إذهاب الرجس عنهم لا على حصر زوال الرجس عنهم، لكن يلزمكم منه أنه لو أراد إزالة الرجس عن غيرهم، لكان مريدًا لذلك - سبحانه وتعالى - فلا تنحصر الإرادة في المذكور، والمقدر انحصارها، هذا خلف نتيجة المنع حينئذٍ، وللخصم أن يجيب عن المنع بالتزام حذف المفعول كما تقدم، وعبارة الكتاب نكرة؛ فإن قوله: ٠إن أراد أن يزيل الرجس عن الكل) يحتمل كل المؤمنين، وهو الظاهر، ويحتمل كل الناس؛ فإن ما من أحد إلا وقد أزيل عنه عيب، ولقي معصية ونوعًا من الكفر والآثام، ولم يجتمع الجميع لأحد.
وقوله (يحمل على زوال الرجس عنهم) أتي بالضمير، فصار ملبسًا في احتمال عوده على الكل، أو أهل البيت، والمراد به أهل البيت، فكان ينبغي له التصريح به، فيقول: فتحمل على العصمة، بل تلكلكت العبارة، واضطربت، ولابد لكل مصنف من وقت يكون فيه مغير الخاطر، فتتغير عبارته لذلك، ومن اعتبر تصانيف الناس وجد ذلك كثيرًا فيها.
(سؤال)
تقدم في (باب الأفعال) الكلام على عصمة الأنبياء - عليهم السلام - وتحقيق معنى العصمة، وأنها مختلفة الحقائق، وأنها في حق الأنبياء - عليهم السلام-، وتحقيق معنى العصمة، وأنها مختلفة، وأنها في حق الملائكة ومجموع الأمة واحدة، وهي ترجع إلى إخبار الله - تعالى - عن المعصوم بأنه قدر له الاستمرار على الاستقامة، واختبار الخطأ، وأنه علم ذلك، وأراده، وأنها ليست مفسرة بمطلق عدم العصمة، وإلا لكان كل أحد معصومًا؛ لأن ما من أحد إلا وقد عدمت منه معاصٍ، وعصمة الأنبياء