كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

الركن الرابع حكم الاجتهاد - (سؤال) الآيات الواردة في ذم الظن يرد عليها أن الاعتقاد الجازم، وإن لم يطابق، فصاحبه لا يجوز خلافه - ج: 9 - ص: 3873

الزنا؛ لأنه لا يعاقب، أو يكون قتله؛ لأنه لم يتعين عجزه عن الوصول إلى الحق، وهو في نفس الأمر قد عجز عنه.

قوله: (الكفر لا يتحقق إلا في حق المعاند الذي عرف الدليل، ثم أنكره):

قلنا: الكفر الحقيقي هو ستر جسم بجسم، وهو منفى في حق الجميع، فلم يبق سوى المجاز؛ فإن ستر الحق بالباطل من باب ستر المعاني للمعاني، وهو مجاز، والمعاند - كما قلتم - وكذلك الذي لم يظهر الحق - بعد اجتهاده؛ لأن جهله بالحق ساتر للحق سترًا مجازيًا، فلا يختص المجاز بالمعاند، فلا يلزم من كون المعاند العلاقة فيه أرجح أن يتعين المجاز - لاسيما - والمعاند بالنسبة إلى الكفار قليل جدًا، فيلزم تخصيصات العموم، لا يرتاب ذو بصيرة في ذلك.

قوله: (الله - تعالى - رحيم كريم):

قلنا: قد تقدم - الجواب - عن هذا في العجم، والأقاليم المنحرقة، وورد الحديث الصحيح: (أن الله - تعالى - يخلق أقوامًا يوم القيامة، فيدخلهم النار)، وكما أن الله - تعالى - لشأن الرحمة، فشأنه أيضًا العقوبة العظيمة، فلا غضب أشد من غضب الله - تعالى - نسأله العافية في الدنيا والآخرة، وأن يعاملنا بلطفه في الأمر كله.

(سؤال)

الآيات الواردة في ذم الظن يرد عليها أن الاعتقاد الجازم، وإن لم يطابق، فصاحبه لا يجوز خلافه، والظن يجوز صاحبه خلافه، فأمكن ذمه؛ لأن وقوعه عنده تقصير، وبالجملة فهذه النصوص تتناول المظنون دون الاعتقادات الجازمة، فتكون الدعوى عامة، والدليل خاص، فلا يفيد كقولنا: كل طعام حرام؛ لأن الخنزير حرام.