كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

البحث الثاني عشر في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل - (سؤال) اللفظ الدال هو قسيم لغير الدال - ج: 2 - ص: 573

(سؤال)

اللفظ الدال هو قسيم لغير الدال، وعدم الدلالة إما لعدم الوضع، أو الإجمال، كما تقول: لفظ (القراء) ولا يدل على خصوص] الطهر [، ولفظ (العين) لا يدل على خصوص الذهب، وإذا كان الدال قسيم المجمل سقط] اعتباره [، واحتراز الإمام فإنه على تقدير وضع لفظ الكل للجزء أو المسمى للازمه يصير اللفظ مشتركا لا دلالة له ألبتة لا على جزء، ولا على كل، ولا لازم، وإذا انتفت الدلالة مطلقا انتفت أنواعها التي هي المطابقة، والتضمن، والالتزام.

ولا يبقى اعتبار حينئذ لدلالة اللفظ لجزئه، ولا لكله، فلا يتمكن السائل من قوله: قد اعتبرت دلالة اللفظ بالنسبة إلى جزء مسماه، وليست تضمنا حتى يحتاج إلى دفعه بقوله: (من حيت هو جزؤه)، وبهذا السؤال يظهر لك أن اللفظ الموضوع أعم من كونه له دلالة، بل قد يكون، وقد لا يكون، لكنها إذا كانت لا تخرج عن الثلاث، وهو ما قسم الدلالة إلا إذا وجدت، فلا جرم] لم أورد عليه [اللفظ المجمل على الدلالة لما أوردت تلك الأسئلة السبعة؛ لأنه غير متجه، ويظهر لك أيضا هذا السؤال أن الاستعمال غير الدلالة؛ فإن الألفاظ المجملة مستعملة مع انتفاء الدلالة عنها.

(تنبيه)

إذا كان اللفظ مشتركا بين الكل والجزء لا يكون مجملا في (الجزء)، والكلام في سياق النفي لوجوب ثبوت الجزء مع ثبوت الكل، ووجوب