كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

الكلام في الإجماع - القسم السادس فيما عليه ينعقد الإجماع - ج: 6 - ص: 2760

القسم السادس

فيما عليه ينعقد الإجماع

قال الرازي: المسألة الأولى: كل ما لا يتوقف العلم بكون الإجماع حجة على العلم به أمكن إثباته بالإجماع.

وعلى هذا: لا يمكن إثبات الصانع، وكونه تعالى قادرا عالما بكل المعلومات، وإثبات النبوة بالإجماع، أما حدوث العالم، فيمكن إثباته به، لأنه يمكننا إثبات الصانع بحدوث الأغراض، ثم نعرف صحة النبوة، ثم نعرف به الإجماع، ثم نعرف به حدوث الأجسام.

وأيضا: يمكن التمسك به في أن الله، عز وجل، واحد؛ لأننا قبل العلم بكونه واحدا يمكننا أن نعلم صحة الإجماع.

القسم السادس

فيما عليه ينعقد الإجماع

قال القرافي: قوله: (لا يمكن إثبات الصانع وقدرته وعلمه بجميع المعلومات والنبوة بالإجماع):

تقريره: أن الرسالة فرع وجود المرسل وقدرته على الإرسال، وعلمه بمن يوجهه في الرسالة، والإجماع فرع النبوة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - هو المخبر عن عصمة الأمة.

قال إمام الحرمين في (البرهان): لا يكون الإجماع حجة في العقليات؛ فإن المتبع فيها أدلة العقول، وإنما أثر الإجماع في السمعيات، ولو أجمعوا