كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

القسم الثاني في الخصوص، وفيه مسائل - "فائدة" - ج: 5 - ص: 2064

["فائدة"]

هذا الخلاف لا ينبغى أن يجرى فى "حتى" بل يختص بـ " بل يختص بـ "إلى" كقول النحاة: إن المعطوف بـ "حتى" يشترط فيه أربعة شروط:

أن يكون من جنسه، داخلاً فى حكمه آخر جزء منه، أو متصلاً به، فيه معنى التعظيم، أو التحقير، فاشترطوا الدخول، وما رأيتهم حكوا خلافاً، إنما الخلاف محكى فيما بعد "إلى".

ومعنى قولهم: "ومتصلاً به" احتراز من قول العرب: "نمت البارحة، حتى الصباح"، والصباح ليس آخر أجزاء الليل، بل متصل به.

وقولهم: التعظيم والتحقير احتراز من قولك: "أكرمت القوم حتى زيداً" ويكون زيد مساوياً لهم؛ فإن ذلك يمتنع؛ حتى يكون أعظم أو أحقر؛ كقول العرب: "قدم الحاج حتى المشاة، ومات الناس حتى الأنبياء"

["فائدة"]

من شرط المغيا أن يثبت قبل الغاية، ويتكرر حتى يصل إليها؛ كقوله: سررت من "مصر" إلى "مكة" فالسير الذى هو المغيا ثابت قبل "مكة" ومتكرر فى طريقها، وعلى هذا يمتنع أن يكون قوله تعالى: (المرافق) غاية لغسل اليد؛ لأن غسل اليد إنما يحصل بعد الوصول إلى الإبط، فليس ثابتاً قبل المرفق الذى هو الغاية، فلا ينتظر غاية له، بل لو قال الله تعالى: اغسلوا إلى المرافق، ولم يقل: (أيديكم) انتظم؛ لأن مطلق الغسل ثابت قبل المرفق، ومتكرر إليه؛ بخلاف غسل جملة اليد.

قال بعض العلماء من الحنفية: فيتعين أن يكون المغيا غير الغسل، ويكون التقدير: اتركوا من إباطكم إلى المرافق، فيكون مطلق الترك ثابتاً قبل المرافق، ومتكرراً إليه، ويكون الغسل نفسه لم يغيا، وفى هذا المقام يتعارض