كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

عشرون سؤالا على حد أصول الفقه - السابع: ((على حصره الموجب في الحسى والعقلى والمركب منهما)) - ج: 1 - ص: 171

بديهي غنى عن التعريف، وعرضنا هذا التفسير في الموجب وجدنا الموجب أخفى بكثير، وتعريف الأجلى بالأخفي غير جاز.

السابع: ((على حصره الموجب في الحسى والعقلى والمركب منهما))، فإن الحصر غير ثابت في هذه الثلاثة، فإن ذلك يبطل بأمور:

أحدها: أن الوجدانيات ليست من الحسيات؛ لأن من فقد حواسه وجد في نفسه ألمه ولذته، وليست من العقليات، لأن البهائم التي لا عقول لها تجد جوعها وعطشها وألمها ولذتها وغير ذلك.

وثانيها: إذا خلق الله - تعالى - علما ضروريا في بعض مخلوقاته، فإنه إما بطريق الكشف فيما عادته يقع للأولياء والعلماء أولى من هذا القبيل، كما يخلق في نفس جبريل علما ضروريا بأنه تعالى طلب منه الرسالة الخاصة لبعض الأنبياء.

وثالثها: المركب من الوجدانيات والعقليات.

ورابعها: المركب من الوجدانيات والحسيات.

وخامسها: المركب من أمر إلهي كما تقدم والحس.

وسادسها: المركب من أمر إلهي مع العقل.

وسابعها: المركب من أمر إلهي مع الوجدان، فإنه أمكن أن يكون لنا مطلو ب يترتب على مقدمة وجدانية، وأخرى من أحد هذه الأقسام، ومجموعهما يكون هو المفيد.

وقرائن الأحوال تفيد العلم بغير فكرة في بعض الصور، فلا يكون نظريا لعدم الفكرة، ولا بديهيا لعدم كناية احد الطرفين في القضية، ولذلك نقطع لا يتعلق إلا بالكون وما وراءه إنما يدرك بالقرائن الأحوال، وبالجملة فالحصر غير ثابت، وإذا لم يكن الحصر ثابتا، فيكون العلم المترتب على هذه