كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

البحث الثاني عشر في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل - (تنبيه) لا يلزم من قولنا في الكلي ... إلخ - ج: 2 - ص: 581

قلت: خلق مثله مسلم، غير أنه إذا وجد مثل زيد مثلا في جميع أحواله لا يسميه أحد زيدا، بل يقال: هذا لا يعرف اسمه،] وهذا عرف اسمه [كما أنه لو سمى البياض الذي في ثوب عمر خنفشار لا يطلق أحد على البياض الذي في ثوب عمر خنفشار إلا أن يوضع للبياض من حيث هو بياض، وسر ذلك أن المثلين يجب أن يكون تعيينهما غير مشترك بينهما بالضرورة، وإلا لكان أحدهما عين الآخر وبطل التعدد، وإذا لم يكن حاصلا للآخر، فلم يوجد المسمى بكماله في المثال الآخر، فلذلك لم يصح إطلاق لفظ الأول عليه بخلاف أسماء المعاني الكلية، وجد جميع المسمى بعينه في المحل الآخر، فلذلك أطلق عليه الاسم من غير احتياج لوضع آخر، فهذا هو معنى قول العلماء: إن الجزئي لا يقبل الشركة، أي من حيث تعيينه، وإلا فخلق الأمثال ممكنة، وهو سؤال صعب ينبغي أن يتفطن لهذا الجواب عنه.

(تنبيه)

لا يلزم من قولنا في الكلي: إنه لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه قبوله لها؛ فإن حاصل كلامنا عزل تصوره عن إفادة الشركة؛ لأنا قلنا: تصوره] يفيد [الشركة، ولا يلزم من عزل شيء عن إفادة شيء كونه قابلا لذلك الشيء، كما نقول: تصور الواحد بما هو تصوره لا يفيدنا أنه يمتنع عليه أنه خمس عشر] الشيء [بل إنما نعلم امتناع ذلك بمقدمات حسابية زائدة على تصوره، فما لزم من عزل تصوره عن إفادة ذلك قبوله له.

إذا تقرر أنه قد يقبل الشركة، وقد تكون مستحيلة عليه في نفس الأمر،