كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

القسم الثاني في الخصوص، وفيه مسائل - الفصل الرابع في تخصيص المقطوع بالمظنون - ج: 5 - ص: 2095

الفصل الرابع

في تخصيص المقطوع بالمظنون

قال القرافي: (قوله: وقال عيسى بن أبان: إن خص بدليل مقطوع، جاز، وإلا فلا):

تقريره: أنه إذا خص بمقطوع، قطع بكونه مجازًا، فقطع بضعفه، فسلط عليه، حينئذ خبر الواحد يخصصه، وإن لم يخص بمقطوع، لم يقطع بضعفه، فلم يجز تخصيصه بخبر الواحد.

(فائدة)

المحدثون والنحاة مجموعون على عدم صرف (أبان) وكذلك أبان بن عثمان بن عفان، المحدثون على منع صرفه، وحيث وقع، لا يصرفون، ومانع صرفه خفي، فإن العلمية محققة، ولكن أي شيء معها، وليس من أوزان الفعل المضارع مثل: أحمد أو يشكر أو تغلب أو نرجس ونحوه، فهو من المشكلات لخروجه عن علل الصرف، إلا في العلمية، وهي وحدها غير مانعة من الصرف.