كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

القسم الثالث فيما فيه الاستفتاء - (مسألة) (لا يجوز التقليد في أصول الدين) - ج: 9 - ص: 3957

قال وقوله: (ما أنكره، وإنما لم يقبله).

لم يتم؛ لأنه لو اعتقد جواره لقبل؛ فإنه كان طالبا لها بلا خلاف).

قال: (واحتجاج من خصص بالصحابة، بقوله عليه السلام: (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم) لا يصح؛ لأنا نرى هذه المنزلة في الشرع لآحاد العلماء من المجتهدين، ولكن الكلام في أن المخاطب به من هو؟

ونحن نقول: هم عوام عصره -صلى الله عليه وسلم -فإنه خطاب مشافهة ونداء للذين يخبرهم به -عليه السلام -إلى العلماء، وغيرهم، وقد ساعدوا على أن بعضهم لا يقلًد بعضًا، فتعين أن يكون الخطاب لغيرهم في الاقتداء بهم.

(مسألة)

(لا يجوز التقليد في أصول الدين)

قوله: (العلم واجب على النبي -صلى الله عليه وسلم -لقوله تعالى: {فاعلم أنه لا إله إلا الله} [محمد: ١٩]:

قلنا: هذا يخص الوحدانية فقط، فتكون الدعوى عامة، والدليل خاصًا، فلا يفيد، كم قال: اللحم كله حرام؛ لأن لحم الخنزير حرام. وكذلك قوله -تعالى -في الآية الأخرى: {واتبعوه} [الأعراف: ١٥٨] مطلق؛ لأنه فعل في سياق الإثبات، فيفيد اتباعه في شيء واحد، فلا يعم الملة، وأيضًا فالإتباع ظاهر فيما فعله الذي يتبع، وإيجاد العلم ليس من فعله، بل من فعل الله -تعالى -فلا يتناوله الإتباع إلا بمقدمة زائدة على الآية، وهى أن يقول: إنه -عليه السلام -امتثل أمر ربه علمًا بظاهر حاله، وحصل في نفسه العلم، فيتبعه في ذلك.

قوله: (المكلف إن كان عالمًا بالله -تعالى- استحال تكليفه بالعلم؛ لئلا