كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

القسم الثالث فيما فيه الاستفتاء - (مسألة) (لا يجوز التقليد في أصول الدين) - ج: 9 - ص: 3958

يلزم تحصيل الحاصل، وإن لم يكن عالمًا استحال أن يكون عالمًا يأمر الله تعالى).

قلنا: نلتزم القسمين، ولا يلزم المحال، فيكون عالمًا بالله -تعالى - علمًا إجماليًا، وتكليف العلم بالتفصيل، أو يكون عالمًا تفصيلاً، ويكلف بدوامه، ويحصل مثله في الأزمنة المستقبلة، كما أنا مأمورون باستدامة الإيمان في الأزمنة المستقبلة إلى الممات، وإن كنا في الحال مؤمنين.

سلمنا: أنه لا يكون عالمًا بالله -تعالى -لكن يكفى في علمه بأمر الله -تعالى -كونه قيل له: إنه موجود، أما أنت لا تعلمه، ولا تعرفه قد أمرك بكذا، فإنه يمكنه أن يبحث عن ذلك، ويسعى في معرفته؛ لأنه قد صار معلومًا له من جهة أنه مسمى له، ومذكور له، وأنت غير معلوم له.

كما يقول: المجهول مطلقًا يمتنع الحكم عليه، فيحكم عليه بعدم الحكم، مع أنه مجهول مطلقًا، لكنه معلوم من جهة أنه مجهول مطلقًا، كذلك هاهنا يكفي في معرفته لأمر الله -تعالى -هذا الوجه، ويكون غير عالم بالله -تعالى -من غير هذا الوجه.

قوله: (هذه الدلائل لا يمكن الاطلاع عليها إلا بعد ممارسة شديدة، وأنتم لم تمارسوا شيئًا من هذه العلوم):

قلنا: قد تقدم -أول هذا الباب -كلام سيف الدين على هذه المسألة، وأن المطلوب إنما هو العلم الإجمالي، وأنه مذكور في الطباع السليمة، والغائب عنها يحتاج إلى نظر لطيف، أما التبحر، والإطلاع على دقائق أصول الدين، فلم يوجبه أحد.

قوله: (وفي هذه المسألة أبحاث دقيقة -ذكرناها في كتبنا الكلامية):

تقريره: أنه ذكر في كتبه، أن التصورات غير مكتسبة؛ لأنها إما أن تكون