للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومسمى الحرف إن عبر عنه بلفظ الحرف امتنع الإخبار به وعنه مطلقاً.

ولفظ الحرف يصح الإخبار به وعنه مطلقا، وقد تقدم عند تحديد الكلام بيان أنه ليس من شرط المبتدأ أن يكون اسما، بل قد يكون فعلا وحرفا ومهملا لا يوصف بواحد منها نحو: (ديز مهمل، فديز مبتدأ، ولذلك رفعنا (مهمل)، وبهذا البيان يظهر بطلان ظاهر كلام النحاة في قولهم: إن الحرف لا يخبر به ولا عنه؛ لأن لفظ الفعل، والحرف، والاسم إنما وضعت للألفاظ لا للمعاني، واللفظ في الأقسام الثلاثة يصح الإخبار به وعنه مطلقا، إنما التفصيل في المسميات كما تقدم، فهذا هو البحث الدقيق الذي يشير إليه رحمه الله، وهو بحث حسن لا يدركه أكثر النحاة المتأخرين، وهو مراد المتقدمين.

(تنبيه)

زاد سراج الدين فقال: لقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يجب دخول (الفاء) علي المذكور عقيب الشرط لنجعله جزاء، ويكون التعقيب مقتضى الجزاء؟

قلت: أما قوله: لنجعله جزاء فصحيح لما تقدم من أنه إذا لم تدخل (الفاء) يتعجل الطلاق المعلق الآن لعدم الارتباط.

وأما قوله: (ويكون التعقيب للجزاء) فلا يتجه بل التعقيب للشرط؛ لأنه السبب، وذات السبب هي المقتضية، وهي التي نسب إليها الاقتضاء.

أما الجزاء فمسبب، والمسبب أثر لا اقتضاء له، وقد تقدم أن التعاليق اللغوية أسباب مقتضية

<<  <  ج: ص:  >  >>