كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

الباب السادس في الحقيقة والمجاز - القسم الثالث في المباحث المشتركة بين الحقيقة والمجاز وفيه مسائل - ج: 2 - ص: 944

القسم الثالث

في المباحث المشتركة بين الحقيقة والمجاز وفيه مسائل

قال الرازي: المسألة الأولى: في أن دلالة اللفظ بالنسبة إلى المعنى قد تخلو عن كونها حقيقة ومجازا: أما في الأعلام فظاهر، وأما في غيرها، فالوضع الأول ليس بحقيقة ولا مجاز؛ لأن الحقيقة استعمال اللفظ في موضوعه؛ فالحقيقة لا تكون حقيقة إلا إذا كانت مسبوقة بالوضع الأول.

والمجاز هو: المستعمل في غير موضوعه الأصلي، فيكون هو أيضا مسبوقا بالوضع الأول.

فثبت أن شرط كون اللفظ حقيقة، أو مجازا حصول الوضع الأول؛ فالوضع الأول وجب ألا يكون حقيقة ولا مجازا.

[المسألة الثانية: في أن اللفظ الواحد، هل يكون حقيقة ومجازا معا؟]

-

أما بالنسبة إلى معنيين، فلا شك في جوازه، وأما بالنسبة إلى معنى واحدٍ، فإما أن يكون بالنسبة إلى وضعين، أو إلى وضع واحدٍ:

أما الأول، فجائز؛ لأن لفظ الدابة بالنسبة إلى الحمار حقيقة بحسب الوضع اللغوي، مجاز بحسب الوضع العرفي.

وأما الثاني، فهو محال؛ لامتناع اجتماع النفي والإثبات في جهةٍ واحدةٍ.

المسألة الثالثة: في أن الحقيقة قد تصير مجازا، وبالعكس: