كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

الكلام في المفتي والمستفتي - القسم الثالث فيما فيه الاستفتاء - ج: 9 - ص: 3947

القسم الثالث

فيما فيه الاستفتاء

قال الرازي: مسألة: لا يجوز التقليد في أصول الدين، لا للمجتهد، ولا للعوام.

وقال كثير من الفقهاء بجوازه.

لنا: أن تحصيل العلم في أصول الدين واجب على الرسول - صلى الله عليه وسلم -؛ فوجب أن يجب علينا، وإنما قلنا: إنه كان واجبًا على الرسول - صلى الله عليه وسلم -؛ لقوله تعالى: {فاعلم أنه لا إله إلا الله} [محمد: ١٩] وإنما قلنا: (إنه لما كان واجبًا على الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وجب أيضًا على أمته) لقوله تعالى: {واتبعوه} [الأعراف: ١٥٨].

فإن قيل: لا نسلم أنه يمكن إيجاب العلم بالله تعالى، وذلك لأن المأمور إن لم يكن عالمًا بالله تعالى، فحالما لا يكون عالمًا بالله، استحال أن يكون عالمًا بأمر الله تعالى، وحالما يمتنع كونه عالمًا بأمر الله تعالى، يمتنع كونه مأمورًا من قبله؛ وإلا لكان ذلك تكليف ما لا يطاق، وإن كان عالمًا بالله -تعالى -استحال أمره به؛ لأن تحصيل الحاصل محال.

سلمنا: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان مأمورًا بذلك؛ فلم قلت: إنه يلزم من كون الرسول مأمورًا كون الأمة مأمورين به؟

وما ذكرتم من الدليل معارض بأمور: