كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

البحث الثاني عشر في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل - البحث الأول لم قسم الدال بالمطابقة دون الدال بالتضمن والالتزام - ج: 2 - ص: 575

يجوز أن يكون المعتبر هو المجموع؟ لأنه لو كان كذلك لكانت حيث وجدت الملازمة الذهنية مع الإطلاق لا تحصل دلالة الالتزام لعدم حصول الملازمة الخارجية، لكنها حصلت، فدل ذلك على عدم اعتبار الملازمة الخارجية، ولا شك أن مجرد الاستدلال بعدم المشروط على عدم اعتبار الحاصل شرط ليس كافيا، ما لم] تنضم [هذه المقدمات، فمناقشته من حيث الجملة واردة، وتندفع بزيادة ما ذكرناه.

وقوله في (المركب ..... إلى تقسيم المفرد) فيه ثلاثة مباحث:

البحث الأول

لم قسم الدال بالمطابقة دون الدال بالتضمن والالتزام، مع أن الثلاثة صفات للفظ؟

جوابه: إنما فعل ذلك؛ لأنه] لو [قسم الدال بالتضمن والالتزام، لم يعم الألفاظ بهذا الحكم؛ لأنه كان يخرج الألفاظ الموضوعة للبسائط التي ليست لها لوازم بينة، وإذا قسم الدال بالمطابقة اندرج تحت حكمه جميع الألفاظ الموضوعة، فكذلك] أخبار [التقسيم فيه.

(سؤال)

قسم الدال بالمطابقة إلى مفرد ومركب، مع أنه يعتقد أن المركبات غير موضوعة لقوله: المجاز المركب عقلي، ولا يستقيم ذلك إلا بناء على عدم وضع المركبات على ما هو مقرر في موضعه هناك، وإذا لم تكن المركبات موضوعة لا تثبت فيها دلالة المطابقة أصلا، فيتناقض الموضعان، وليس له جواب إلا أنه فرع على المذهب الآخر في أن المركبات موضوعة، والمسألة فيها قولان للعلماء.