كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

القسم الثاني في المجاز وفيه مسائل - قاعدة أخرى: الأحكام الشرعية أضداد ولا يجتمع منها اثنان في شيء واحد باعتبار واحد - ج: 2 - ص: 884

العقليات فلأن العالمية لا تكون إلا عن العلم، وكذلك القادرية لا تكون إلا عن القدرة، وكذلك بقية أحكام المعاني.

قلت: معنى قولنا: أن المسبب يقتضى نوع السبب لا عينه، أي: لا ذاته ما لم يعرض له عارض من خارج من خصوص مادة، أو غير ذلك.

وأما بالنظر إلى ذاته فلا، ولا تناقض بين عدم اقتضائه لذاته من غير سبب، وبين حصول الاقتضاء لأمر خارجي، بخلاف السبب، فإنه لذاته يقتضى عين المسبب، وذلك كافه في الترجيح.

قوله: (وهذا القسم هو المستعار).

للعلماء في المستعار مذهبان:

قيل: كل مجاز مستعار؛ لأن اللفظ إذا وضع لمعنى استحقه بسبب الوضع، فاستعماله في غيره يكون على وجه العارية، فيكون كل مجاز مستعارا.

وقيل: المستعار أخص من المجاز، وهو أحد أنواع المجاز، وهو ما كانت العلاقة فيه مشابهة خاصة.

قوله: (تسمية الشيء باسم ضده كقوله تعالى: {وجزاء سيئة سيئة مثلها}) [الشورى: ٤٠].

تقريره: أن القاعدة: أن من له عرف في لفظ، فإنما يحمل لفظه على عرفه، والشرع له عرف في السيئة أنها: الذنب المحرم، بخلاف اللغة هي: ما يسوء وإن كان واجبا.

إذا تقررت هذه القاعدة قلنا:

(قاعدة أخرى)

وهى أن الأحكام الشرعية أضداد لا يجتمع منها اثنان في شيء واحد باعتبار