قلت: اختلفت عبارة العلماء في فهرسة هذه المسألة، فالغزالي في (المستصفى)، وسيف الدين وغيرهم يقولون: الفعل المتعدي، هل يعم بفاعله، ويقبل التخصيص أم لا؟
فعلى هذا لا يتناول هذه المسألة الأفعال القاصرة.
والقاضي عبد الوهاب المالكي في كتاب (الإفادة) وغيره يقولون: الفعل في سياق النفي، هل يقتضي العموم؛ كالنكرة في سياق النفي؛ لأن نفي الفعل نفي لمصدرة؟
فإذا قلنا:(لا يقوم) كأنا قلنا: (لا قيام).
ولو قلنا:(لا قيام) عم، وعلى هذا التفسير؛ تعم المسألة القاصر والمتعدى.
والإمام فخر الدين ادعى شيئا مشتملا على الأمرين؛ فإن (لا آكل) هو فعل في سياق النفي، وهو فعل متعد، والظاهر: أن مراده الفعل من المتعدى، كما في (المستصفى) لأنه أحد الأصول التي منها جمع كتابه، ودليله في المسألة إنما تعرض فيه للفعل، فدل ذلك على أنه المراد، والظاهر أنهما مسألتان، ذكر أحد الفريقين إحداهما، وترك الأخرى؛ وعلى هذا لا يكون اختلافا في التعبير عن المسألة.
وقوله تعالى:{لا يموت فيها ولا يحيا}[طه: ٧٤] من مسألة الفعل في سياق النفي.
قوله:" قبل أن تعرض لها العوارض لا تكون متعذرة " هو مثل قول