كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

القسم الثاني في الخصوص، وفيه مسائل - (سؤال) - ج: 5 - ص: 2150

المسألة السادسة

قال الرازي: الخطاب المتناول لما يندرج فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - والأمة كقوله: {يأيها الناس} [البقرة: ٢١]، {يأيها الذين آمنوا} [البقرة: ١٠٤] عام في حقهما، ومنهم من خصصه بالأمة قال: لأن منصب الرسول - صلى الله عليه وسلم - يقتضي إفراده بالذكر؛ وهو باطل؛ لأن اللفظ عام، ولا مانع من دخول الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيه.

وقال الصيرفي: كل خطاب لم يصدر بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بتبليغه، ولكن ورد مطلقًا فالرسول - صلى الله عليه وسلم - مخاطب به؛ كغيره.

وكل ما كان مصدرًا بأمر الرسول بتبليغه فذلك لا يتناوله؛ كقوله: {قل يأيها الناس} [الأعراف: ١٥٨].

المسألة السادسة

الخطاب المتناول للأمة غير متناول لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -

قال القرافي قوله: (منصب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقتضي إفراده بالذكر):

تقريره: أن عوائد الملوك والعظماء، إذا خاطبوا عامة رعيتهم، خصصوا وزراءهم وكبراء خاصتهم بخطاب يخصهم، وإذا كانت هذه العادة في الخطاب، وكلام الله- تعالى- يخصص بالعوائد، فتخصص بهذه العادة؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعظم البرية وسيد الكونين.

[(سؤال)]

إنما كانت عوائد الملوك كذلك؛ لأن عظماء دولتهم يقاربونهم في الجلالة والحرمة وتمام العظمة؛ فاقتضاء الحال في سياستهم أن يميزوا عن الرعية؛ حفظًا لقولهم عن الفساد، وما يخشي من غوائلهم في إفساد الممالك.