كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

القسم الأول في المباحث اللفظية، وفيه مسائل - (تنبيه) النكرات قسمان - ج: 3 - ص: 1233

بعده، ولا يفعل فيها شيئا، فدل ذلك على أن المجاوزة مقصودة في الأوضاع الشرعية، فذلك أتى بـ (عن)، فليست زائدة، ومعناها صحيح مقصود.

قوله: (قلنا: المراد مخالف كل أمر أو أمر واحد، وعندنا أمر واحد للوجوب، يعني الأمر بالإيمان ونحوه مما اتفق على وجوبه):

قلنا: الآية شاملة لمل أمر، لأن القاعدة أن اسم الجنس إذا أضيف عمّ، وإن كان مفردا كقوله عليه السلام: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته)، والأمر هاهنا مضاف للضمير فيعم.

(تنبيه)

النكرات قسمان:

منها ما يصدق اسم قليلها، ومفردها على الكثير منها.

ومنها ما لا يصدق مفردها على كثيرها.

فالأول: نحو (الماء) و (المال)، يقال للكثير: (ماء) كما يقال للقليل.

والثاني: نحو (رجل)، فإنه لا يقال للكثير رجال بل رجال.