كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

الباب الخامس في الاشتراك - المسألة الثالثة: في سبب وقوع الاشتراك - ج: 2 - ص: 738

التركيب ليكون خبرا عن المبتدأ؛ وليكون في موضع نصب على الحال، وليكون متعلقا بجالس لا موضع له من الإعراب.

وفي الحروف نحو (الواو) للقسم والعطف، وهو كثير.

ومعنى قوله: (كيف يجتمع دليله؟) مع قاعدته: أن العرب لم تضع لإفادة المعاني المفردة أن التردد إنما يحصل بين مسميات الألفاظ، والنقيضان مفردان، فلا يفيدهما اللفظ على قاعدته، ويرد عليه أن الإمام إنما ادعى التردد حالة التركيب إذا قلنا: هند ذات قرء مثلا نسب إليها الدم أو عدمه، فما أفاد إلا التردد بين نسبتين بين النقيضين.

وكذلك قوله: التردد تصديق، وهو لا يفيده المفرد، إنما أراد الإمام التردد حالة التركيب، لا باللفظ المفرد وحده، كما في قولنا: هند في قرئها.

ومعنى قوله: وضع للأوليات، أو المتضادين على التقابل: أن الموضوع للبديهات من التصورات نحو: الحرارة والبرودة والجوع والعطش، وجميع أحوال النفس الوجدانية هي معلومة بالضرورة، فما لزم من كونها حاصلة بالعقل عدم الوضع لها، فكذلك التردد يون حاصلا بالعقل ويوضع له.

وكذلك كل أحد يعلم أن الجسم إما متحرك، أو ساكن، أو حي أو ميت، أو عالم أو جاهل، مجتمع مع غيره أو مفترق، وكل ضدين لا ثالث لهما، العقل يعلم أن الواقع أحدهما لا بعينه، فالتردد الذي بين النقيضين حاصل في التردد الذي بين الضدين اللذين لا ثالث لهما.

[المسألة الثالثة: في سبب وقوع الاشتراك]

قوله: (يعرف الاشتراك بالضرورة بأن يعلم (١) تصريح أهل اللغة به).

يريد بأهل اللغة العلماء المتصدين لضبط اللغة، كالخليل والأصمعي ونحوهما، لا واضع اللغة؛ فإن ذلك لم يظفر به أحد، بل هو مجهول كما تقدم في الخلاف في أن اللغات توقيفية أم لا؟