كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

المسألة الثالثة قيل: لابد في الخبر من الإرادة - "الفائدة" قال سيف الدين: أجاب الجبائي بأنه يفيد صدق أحدهما حال صدق الآخر - ج: 6 - ص: 2792

فإن أردتم بتعريف الشيء بنفسه أن اللفظ الأول امتد، فليس كذلك، وإن أردتم أن المعنى امتد، فهو حق، لكن جميع الحدود كذلك لابد من المعنى في ألفاظ الحد، وإلا لم يكن حدا له، فقولنا في حد الإنسان: "هو الحيوان الناطق"، الإنسان معناه موجود في قولنا: "حيوان ناطق"، فإن مجموعها هو معنى الإنسان، ولا محدود في ذلك.

قوله: "الثاني: تعريف الشيء بما لا يعرف إلا بعد معرفته":

قلنا: تقدم الجواب عنه بما ذكر في الأمر.

قوله: "وجود كل شيء عند أبي الحسين نفس ماهيته":

قلنا: لكن في الخارج، أما في الذهن فهما متغايران عنده، وهو مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري، وكذلك قولنا: "الخلق نفس المخلوق" أي في الخارج، أما في الذهن فالمعقول من الخلق التأثير، ومن المخلوق الأثر الذي وقع فيه التأثير كما يعقل قدرة ومقدورة أو نسبة بينهما، فالنسبة الخاصة هي الخلف، وإذا ثبت التغاير في الذهن صحت الإضافات؛ فإن الحدود إنما هي للماهيات الكلية، والماهية الكلية ذهنية، والتعذر فيها حاصل.

قوله: "الفرق بين الخبر والنعت معلوم بالضرورة":

معناه: أن الإضافة قد تكون إضافة تقييد، وقد تكون إضافة إسناد، والأول ثلاثة أقسام:

تقييد الموصوف بالصفة نحو: "كان زيد لكاتب مسافرا"، فالكاتب صفة لا خبر.

وتقييد المضاف بالمضاف إليه نحو: "غلام زيد منطلق"، فالإضافة لزيد ليست خبرا بل تقييد.