كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

القسم الأول في أحكام الحقيقة وفيه مسائل - (سؤال) قال (سراج الدين): كل القرآن وبعضه لا يعارض الذي ذكره؛ لصدق القرآن على الجزء والكل بالاشتراك اللفظي والمعنوي - ج: 2 - ص: 841

قلنا: مسلم، ولكن ما الموجب لكونها عربية، فلا يلزم من عدم المانع من وقوع الشيء وقوعه، بل الوقوع يتوقف على السبب بعد انتفاء المانع، لاسيما وقد نقل أنها عجمية، والأصل عدم وضع العرب لها، فمذهب الخصم معضود بأصلين: عدم السبب، وعدم الوضع، وأنتم لم تقيموا الدلالة على خلاف ذلك.

قوله: (العام إذا خص بقى فيما عدا محل التخصيص حجة).

قلنا: القرآن على رأيك اسم للكل لا لكلية، والعام: هو الموضوع للكلية، فاسم القرآن ليس من باب العموم، غير أن المقصود يحصل من جهة أن الدليل إذا دل على أن كل العشرة دراهم جياد، فخصص ذلك بدرهم منها بقى الدليل معمولا به، فيما عدا ذلك الدرهم مع أن العشرة كل لا كلية كما سيأتي في الفرق بينهما في (العموم) إن شاء الله تعالى.

قوله: (الزكاة نقل فيها اسم السبب للمسبب).

تقريره: إن الزكاة اسم للزيادة والنماء، وسبب وجوب الزكاة ملك الأموال النامية: العين، والحرث، والماشية، فسمى المسبب الذي هو إخراج ذلك الجزء زكاة إطلاقا لاسم السبب على المسبب.

وقيل: من مجاز التشبيه؛ لأنها تزيد في تزكية نفس مخرجها، وصفات كماله لقوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها}] التوبة: ١٠٣ [.

قوله: {وذلك دين القيمة}] البينة: ٥ [من لفظ الوجدان أي: وضع للمفرد).

قلنا: مسلم، ولكن يعود على جميع ما مضى وصف مفرد مذكر تقديره: ذلك المذكور، والمذكور مفرد مذكر كما قال الله تعالى: {والذين لا يدعون