كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

البحث الثاني عشر في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل - (سؤال) المشكك لا حقيقة له - ج: 2 - ص: 606

ليس النقل العرفي، بل النقل] الاصطلاحي [اللغوي، وهو التحويل؛ لأنه قسم إلى المجاز المرجوح الذي لم يوجد فيه النقل العرفي، ومورد التقسيم يجب أن يكون مشتركا بين الأقسام، فدل ذلك على أن مراده النقل اللغوي؛ لأن اللفظ لما وضع لمعنى، ثم استعمل في غيره، فكأنه قد حول من موضع لموضع على سبيل المجاز عن التحويل اللغوي، وهو من مجاز التشبيه، وإلا فالتحويل على اللفظ محال؛ لأن الأصوات لا تبقى زمنين، وما لا يقبل البقاء لا يقبل التحويل.

ثم قوله: (إن كان النقل لا لمناسبة فهو المرتجل) هذا التفسير لم أر أحدا ساعده عليه، بل نص الزمخشري وغيره على أن المرتجل هو اللفظ الذي لم يسبق بوضع وهو قد اشترط الوضع عكس ما قالوه

قال شرف الدين بن التلمسانى: إنه لم يوافقه أحد من النحاة، ومختصرات (المحصول) تابعته، وسيف الدين في (الإحكام) حيت فسر المرتجل بما فسره هو به، ولعله تابعه؛ لأنه بعده في التصنيف، وإن عاصره في الزمان، والظاهر أن هذا التفسير غير جيد؛ لأنه لم يضعه اصطلاحا لنفسه، وإنما تعرض في هذا التفصيل كله لبيان اصطلاح النحاة من المنقول، والعلم، والحقيقة، والمجاز، فكلها اصطلاحات العلماء المتقدمين.

وقد أكثرت المطالعة في هذا الموضع، فلم أجد إلا ما أخبرتك به.

قوله: (والمرتجل) قال صاحب كتاب (الزينة): المرتجل وأنشد هذه القصيدة ارتجالا مأخوذ من الرجل لما كان الواقف على رجل واحدة لا يتمكن من الفكر، فسمى الشعر الذي ليث قبله فكر مرتجلا، ولذلك شبه به اللفظ الذي لم يسبق بوضع مرتجلًا.