وإذن، فإن الحكومة الفرنسية قد استولت على تلك المعابد ووضعتها تحت تصرف إدارة أملاك الدولة، كما أنها اكترت بعضها لعدد من التجار فبمقتضى أي قانون تستولي تلك الادارة على تلك البنايات؟ ألتنفر قلوب الأفريقيين؟ أو لتجدد التعصب وتضاعف الإهانات، وتجعل البلاد غير قابلة للاستعمار؟ أم هل تستعمل هذه الوسائل لإثراء فرنسا ومضاعفة كنوزها؟
لا إن الهدف هو أن يجعل من الاسم الفرنسي أو الاسم الأوروبي اسما بغيضا في هذه القارة التي يميز فيها الإنسان بالقبعة والشاش.
إننا لا ندرك بحق، الأسباب التي جعلت حكومة متنورة تسمح لموظفيها أن يثروا أنفسهم بواسطة النهب والمخالفات وعلى حساب فرنسا وشرفها.
وكذلك فإن سيدي إبراهيم بن مصطفى باشا قد عرض على الحكومة الفرنسية جزءا من الأعمال الشائعة التي وقعت عنف ضد مواطنيها. وكانت إجابة الحكومة أنها ستكتب إلى الجزائر لتمنع مثل تلك الأعمال التعسفية. ولكن على الرغم من هذه التأكيدات، فإن جميع الأخبار التي تردنا من الجزائر تعلمنا بأن الاستبداد ما يزال مستمرا وأنه يتطور إذا صح استعمال هذه العبارة وإنه وقع الاستيلاء أيضا على معبد المرابط المسمى سيدي الجودي للاستفادة من أجره المتواضع الذي يقدر بمائة فرنك. هل صحيح أن الحكومة كتبت في هذا الموضوع؟ هل يمكن أن تعارض أوامرها؟ إنه للغز بالنسبة لي.
ودائما في زمن ولاية السيد كلوزيل، وقبل أن استقيل من عضوية المجلس البلدي، دخلت ذات يوم غلى بيت خالي الحاج محمد، ابن السكة، فوجدت عنده السادة: فوجرو المفتش العام للجالية وجيرودين مدير أملاك الدولة، ودوفال رئيس المحكمة. كان الأمر يتعلق بدين في ذمته زعموا أنهم عثروا عليه في سجلات الإيالة،